عضو جبهه اصلاحات: باهنر به فکر برگرداندن شان مجلس باشد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۶۸۸
صحبتهای اخیر باهنر، به عنوان یک اصلولگرای قدیمی و سنتی در مورد اصلاحطلبان، به نوعی جنبه تعیین تکلیف پیدا کرده است. اصلاحطلبان نیز در مقابل با رد نظرات باهنر به اظهارات قدیمی خود تکیه کرده اند. هرچند هنوز مشخص نیست اصلاحطلبان در آینده چه رفتاری نسبت به صندوق انتخابات خواهند داشت. از درون این طیف سیاسی نیز انتقاداتی درباره استراتژی و تاکتیک جبهه اصلاحات مطرح شده که اصلاحطلبان درون جبهه اصلاحات چندان نقدهای نزدیک به خود را درست نمیدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات، در آغاز درباره صحبتهای اخیر باهنر در رابطه با لزوم مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات گفت: آن جایگاه و نقشی که باهنر در دهه ۶۰ و پس از شهادت مرحوم شهید باهنر در سیاست ایران پیدا کرد، در گام نخست متعلق به اعتبار و جایگاه آن شهید بزرگوار بود. البته پس از آن دهه، ایشان چندین دور در مجلس شورای اسلامی و در سطوح مختلف ایفای نقش کردهاند. امروز میتوان با توجه به اعتبار اولیه و تجارب بعدی ایشان در اردوگاه اصولگرایان، آقای باهنر را یکی از سیاستمداران مطرح به حساب آورد. بر این اساس اظهار نظری که ایشان در مورد اصلاحطلبان داشتهاند و برای مسیر آینده جریان اصلاحات تعیین تکلیف کردهاند باید متوجه پاسخ به یک سوال باشد.
رسولی ادامه داد: به نظر من باید گفت ای کاش آقای باهنر دقیقتر به موضوع انتخابات مجلس نگاه میکرد و از اظهارنظرات سطحی پرهیز میکرد. امروز باید از ایشان سوال شود که جایگاه مجلس کجاست؟ مجلس چه نقشی در اداره امور کشور ایفا میکند؟
او افزود: سران قوا مینشینند و درباره مصوبات مجلس و دولت از موضع استصوابی تصمیم گیری میکنند که آخرین آن مربوط به قانون ساعت کار کارکنان دولت بوده است. کجای قانون اساسی چنین مرجعی به نام جلسه سران قوا پیش بینی شده است؟ جا دارد که آقای باهنر به اندازه سالهایی که در مجلس بودهاند دغدغه خاطرشان متوجه اینگونه مسائل و مشخصا افت شدید شان و کارکرد مجلس شورای اسلامی باشد. یا در مورد اصل نهاد انتخابات از آقای باهنر باید سوال کرد، آقای باهنر! مجلس فعلی طرحی را تصویب کرده است که در صورت تایید نهایی توسط شورای نگهبان نامزدهای انتخاباتی پس از آنکه رای بیاورند مراجع سه گانه نیز در مورد صلاحیت آنها را تایید کنند، در پایان انتخابات نیز نهاد نظارتی و شورای نگهبان فراتر از نظارت استصوابی که جایی در قانون ندارد مجاز است که نماینده رای آورده و دارای اعتبار نامه را نیز همانند اقدام غیرقانونی مجلس دهم که در مورد خانم مینو خالقی انجام دادند رد صلاحیت کند و به این صورت دست رد به انتخاب کنندگان این نماینده بزند.
او خطاب به باهنر افزود: شما بهتر میدانید که قانون مصوب قبلی، هر نوع تصمیمگیری در این مرحله را به اراده ملت موکول کرده است. از این دسته نکات کلیدی فراوان است. در مورد حال و روزی که امروز بر جمهوریت نظام میگذرد،ای کاش آقای باهنر با توجه به سابقهای که عرض کردم به اینگونه مسائل میپرداخت.
عضو جبهه اصلاحات، سپس درباره موضع اصلاحطلبان در مواجهه با انتخابات پیش رو اظهار داشت: آخرین موضع جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در قالب یک بیانیه عنوان شد و قابل مراجعه است. در مورد انتخابات پیش رو هنوز مجمع عمومی جبهه اصلاحات با توجه به تهدیدهای جدی که بیش از گذشته متوجه نهاد قانون گذاری است، به تصمیم جمعی نرسیده است.
رسولی درباره انتقادات برخی اصلاحطلبان به وضعیت فعلی این جریان از جمله نقد اخیر احمد زیدآبادی نیزگفت: آقای زیدآبادی و سایر دوستان منتقد و دلسوز در گذشته نیز چنین مواضعی را داشته اند و تازگی ندارد. ما این نقدها را میپذیریم، اما جبهه اصلاحات که متشکل از ۳۱ دبیرکل حزب و ۱۵ عضو حقیقی است، همانند سال ۹۸ و ۱۴۰۰ در قالب اهداف راهبردی خودش سازمان و مدیریت دارد. البته ممکن است این سازماندهی و مدیریت در سطح راهبردی و عملیات مورد نقد دوستانی مانند آقای زیدآبادی قرار گرفته باشد که حق این دوستان است. اینکه جریان اصلاحات فاقد استراتژی است، به عنوان یک عضو جبهه اصلات میگویم که درست نیست. راهبردهای جبهه اصلاحات مشخص است و در انتخابات پیش رو هم به موقع بیان خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784629منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدرضا باهنر اصلاح طلبان اصلاح قانون انتخابات اصلاح طلبان جبهه اصلاحات آقای باهنر عضو جبهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشستها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانهها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازاتهایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه میخوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطهگران هستند، تبریک میگویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستاننشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.
در ادامه این جلسه بهارستاننشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستاننشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند.
همچنین وکلایملت در مصوبهای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحسابهایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمیشوند.
در جلسه علنی روز سهشنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سهشنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهایپیام/